مشاغل و درآمده

سفته و معاملات بانكي سفته

سندي است كه امضا كننده آن متعهد ميشود در موعد معين مبلغي را به طلبكار خود و يا به كسي كه طلبكار حواله نمايد بپردازد از اين رو سفته پول نيست و معامله بر آن واقع نميشود.
سفته بر دو قسم ميباشد: 1. سفته حقيقي كه بدهكار در برابر بدهي خود به طلبكار ميدهد.
2. سفته دوستانه كه شخص به ديگري ميدهد بدون آنكه به او بدهكار باشد.
(مسأ له 2563) اگر كسي بخواهد با سفته حقيقي كه از بدهكار گرفته با ديگري معامله كند بايد به ترتيبي كه ربا لازم نيايد عمل نمايد به عنوان مثال مبلغي را از بانك يا شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول , طلب خود را بر دارد و مبلغ اضافه را نيز به عنوان كارمزد حساب كند به شرط اينكه مبلغ باقيمانده عرفا در حد كارمزد باشد نه اينكه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند.
پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغي را كه كمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد, ربا و حرام است و اگر مبلغ سفته را به ديگري به مبلغ كمتر بفروشد اشكال دارد.
(مسأ له 2564) اگر وام گيرنده , سفته اي بيش از مبلغ وام به وام دهنده بدهد, مبلغ زيادي ربا و حرام است ولي خود قرض صحيح است , هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نميشود.
اما اگر قرض مقيد به زيادي باشد اشكال دارد.
(مسأ له 2565) سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث بدهد و مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در آن از شخص ثالث بگيرد و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند, در صورتي كه وسيله قرض ربايي قرار دهد اصل قرض صحيح ولي سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريك است .
(مسأ له 2566) نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براي دريافت وام به بانك مراجعه ميكند و بانك در برابر وام , سفته اي بيشتر از وام از او دريافت ميكند به شرط آنكه شخص معتبري سفته را امضا كند در اينجا شخص معتبر به دليل روابط دوستانه با شخص اول سفته را امضا ميكند كه در حقيقت ضمانت وي را نزد بانك كرده است , و بانك مبلغ مندرج در سفته را از وام گيرنده هنگام سررسيد دريافت ميكند اين نوع استفاده از سفته دوستانه , ربا و حرام است و شخصي هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا ميكند و ضامن باز پرداخت ميگردد در گناه شريك است .
(مسأ له 2567) اگر در مقابلطلبي كه از كسي دارد سفته يا چك مدت دار داشته باشد و بخواهد از مقداري از طلب خود بگذرد و بقيه را از بدهكار نقدا دريافت نمايد مانعي ندارد و به اين كار اسكنت ميگويند.
(مسأ له 2568) اگر طلبكار ـ چه بانك يا غير آن ـ در قبال دير كرد وامهاي خود روزانه در صدي به عنوان جريمه از وام گيرنده يا ضامني كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد, ربا و حرام است هر چند وام گيرنده به آن راضي باشد (مسأ له 2569) كسي كه سفته را امضا ميكند ـ اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامن شخص وام گيرنده است , و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد از او مطالبه كند و او ملزم به پرداخت خواهد بود.
(مسأ له 2570) وجوهي كه از بانك به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته ميشود, چنانچه معامله مطابق مقررات شرعي انجام شود حلال است گرچه انسان بداند در بانك پولهاي حرامي هم وجود دارد و احتمال دهد پولي را كه گرفته از همان پول حرام باشد.
ولي اگر يقين ندارد پولي را كه دريافت ميكند از حرام است , گرفتن و تصرف در آن جايز نيست , و چنانچه نتواند مالك آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالي كه صاحب آن ناشناخته است ) نمايد.
و در اين مسأ له بين بانكهاي داخلي و خارجي و دولتي و غير دولتي فرقي نيست .
(مسأ له 2571) سپرده هاي بانكي اگر به عنوان قرض باشد و سودي براي آن قرار ندهند اشكال ندارد و تصرف بانك در آن جايز است ولي اگر براي آن سود قرار داده شود يا بر پايه سود به بانك سپرده شود, اصل قرض صحيح و سود آن حرام است و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد, اصل قرض نيز اشكال دارد.
(مسأ له 2572) در قرار سودي كه ربا و حرام است فرقي نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناي دو طرف برگرفتن سود باشد پس اگر قانون بانك آن است كه به وامهايي كه ميگيرد سود بدهد و وام دادن به بانك بر پايه اين قانون باشد, سود آن حرام ولي اصل قرض صحيح است مگر اينكه قرض مقيد به سود و ربا باشد.
(مسأ له 2573) سپرده هاي كوتاه يا بلندمدت كه افراد واقعا به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصي ميسپارند, اگر بانكها واقعا با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغي نه به عنوان سود ثابت بلكه علي الحساب دريافت كنند ظاهرا اشكال ندارد ولي چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .
(مسأ له 2574) گرفتن جايزه هايي كه بانك براي تشويق سپرده گذاران و يا مؤسسات براي تشويق خريداران با قرعه كشي يا به هر صورت ديگر پرداخت ميكنند, اشكال ندارد و حلال است مگر اينكه قرض دادن به بانك به قصد گرفتن جايزه باشد.
(مسأ له 2575) حواله هاي بانكي يا تجاري كه به آن صرف برات گفته ميشود اشكالي ندارد پس اگر بانك يا تاجر پولي را از كسي بگيرد و حواله كند كه او از بانك يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزي به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد مثلا اگر صد هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله دهد كه شعبه مشهد صد هزار تومان به اين شخص يا به شخصي كه او معين ميكند بپردازد و در مقابل اين حواله بانك تهران مقداري به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد مثلا نود و نه هزار و هشتصد تومان به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد.
و در اين مسأ له فرقي نميكند پولي را كه بانك ميگيرد به عنوان قرض باشد يا عنواني ديگر ولي مقداري را كه بانك ميگيرد بايد عرفا بيش از حق زحمت نباشد.
(مسأ له 2576) اگر بانك يا مؤسسه اي ديگر پولي را به شخصي بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغي را به عنوان حق زحمت بگيرد, در صورتي كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعا به اندازه حق زحمت باشد اشكال ندارد ولي اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض بر اساس سود باشد حرام است .
(مسأ له 2577) در اعتبارهاي بانكي كه معمول است تجار قسمتي از بهاي كالا را به بانك ميپردازند و بانك تمام مبلغ را به شركتهاي داخلي يا خارجي ميدهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مينمايد و سپس مبلغ بيشتري از مالك يعني خريدار دريافت ميكند, اگر آن مبلغ زيادي بابت خدمات ـ مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار ـ باشد اشكال ندارد ولي اگر بابت قرض به مالك و سود باشد ربا و حرام است .
و اقدام فروش كالا توسط بانك اگر ضمن قرار داد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد, و بانك ميتواند كالا را بفروشد و مخارجي را كه متحمل شده بردارد.
(مسأ له 2578) اگر بانك رهني يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغي كه وام داده چيزي را به عنوان رهن از وام گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد, وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند, اصل قرض و رهن صحيح ولي سود آن حرام است ولي اگر قرار سود نكند و مبلغي به عنوان اجرت بگيرد, چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد و فروش چيزي كه به عنوان رهن گرفته اگر با موازين شرعي مطابق باشد مانعي ندارد.
(مسأ له 2579) رباي قرضي در تمام انواع اسكناسهاي رايج ـ اعم از ريال , دلار, پوند, ليره و نظاير آن ـ جريان دارد, و قرض دادن ده ليره مثلا به دوازده ليره جايز نيست ولي خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلايي بر آن مترتب بوده وقصد فرار از رباي قرضي در بين نباشد ـ نظير معامله دلار به ريال ـ اشكال ندارد.
حواله حواله عقدي است كه به موجب آن انسان مالي را از ذمه اش به ذمه ديگر منتقل ميكند.
(مسأ له 2580) اگر انسان طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول كند ديگر نميتواند طلب خود را از بدهكار اول مطالبه كند.
(مسأ له 2581) بدهكار و طلبكار و كسي كه سر او حواله شده , بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد و حاكم شرع آنها را از تصرف در اموال خود منع نكرده باشد.
ولي شخص ورشكست اگر طلبكار را به كسي حواله دهد كه به او بدهكار نيست , اشكال ندارد.
همچنين بايد سفيه نباشند و اگر بعد از بلوغ سفيه شده باشند و حاكم شرع آنها را نهي نكرده باشد, حواله اشكال دارد.
(مسأ له 2582) كسي كه سر او حواله ميشود در صورتي كه بدهكار نباشد, قبول او در صحت حواله شرط است و اگر بدهكار باشد و حواله دهنده بخواهد جنس ديگري غير از طلب خودش را حواله دهد, باز قبول او شرط است .
و اما اگر جنس طلب خود را حواله دهد و او قبول نكند بايد احتياط شود و هر سه نفر با هم در اداي دين مصالحه و توافق كنند.
(مسأ له 2583) موقعي كه انسان حواله ميدهد بايد بدهكار باشد بنابراين اگر بخواهد از كسي قرض كند, تا وقتي از او قرض نكرده نميتواند او را به كسي حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض ميدهد از آن كس بگيرد و اگر چنين حواله اي واقع شد بايد به صورتي كه در مسأ له بعد گفته ميشود احتياط كنند.
(مسأ له 2584) اگر بدهي واقعا معين باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله , مقدار آن يا جنس آن را ندانند بايد احتياط كنند و احتياط به اين است كه دوباره او را حواله دهد و اگر دوباره حواله نداد طلبكار و بدهكار و كسي كه به او حواله داده شده است با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2585) طلبكار ميتواند حواله را قبول نكند, اگر چه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.
(مسأ له 2586) اگر سر كسي حواله بدهد كه بدهكار نيست , چنانچه او حواله را قبول كند, پيش از پرداختن حواله نميتواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد, و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند, كسي كه حواله را قبول كرده , همان مقدار را ميتواند از حواله دهنده مطالبه نمايد و بنابر احتياط نسبت به بقيه مبلغ حواله بايد با حواله دهنده مصالحه نمايد.
(مسأ له 2587) هيچ يك از حواله دهنده و حواله گيرنده نميتواند قرارداد حواله را به هم بزند, مگر اينكه هر دو راضي باشند, ولي اگر كسي كه سر او حواله داده اند در وقت حواله دادن فقير(1) باشد و طلبكار نداند در صورتي كه در زمان اطلاع از اين موضوع , هنوز فقير باشد ميتواند حواله را به هم بزند, اما اگر در وقت اطلاع , مالدار شده باشد بنابر احتياط نبايد حواله را به هم بزند و اگر به هم بزند بنابر احتياط بايد با هم در اداي دين مصالحه كنند.
ولي اگر بعدا فقير شده يا اينكه از اول فقير بوده و طلبكار بداند حق فسخ ندارد.
(مسأ له 2588) اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده , يا يكي از آنان براي خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند, مطابق قراري كه گذاشته اند, ميتواند حواله را به هم بزند.
رهن [رهن ] آن است كه بدهكار مقداري از مال خود را نزد طلبكار گرو بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن بردارد.
(مسأ له 2589) رهن نيازي به صيغه لفظي ندارد.
گرو دهنده و كسي كه مالي را گرو ميگيرد بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد.
نيز گرو دهنده بايد ورشكسته يا سفيه نباشد (تفصيلي در مورد سفيه هست كه در احكام حواله به آن اشاره شد).
(مسأ له 2590) انسان مالي را ميتواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال شخص ديگري را گرو بگذارد در صورتي صحيح است كه او راضي باشد.
(مسأ له 2591) چيزي را كه گرو ميگذارند, بايد خريد و فروش آن صحيح باشد, پس اگر شراب و آلات قمار و مانند آن را گرو بگذارند صحيح نيست .
(مسأ له 2592) منافع چيزي را كه گرو ميگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت مال صاحب مال است .
(مسأ له 2593) هر گونه تصرف مغاير با گرو بودن مالي كه گرو گذارده شده است , جايز نيست بنابر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نميتواند مالي را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه ديگري ملك كسي كند, مثلا آن را ببخشد, يا بفروشد, ولي اگر يكي از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگري اجازه دهد اشكال ندارد.
(مسأ له 2594) اگر موقعي كه بايد بدهي خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد, طلبكار ميتواند در صورتي كه از طرف مالك وكيل باشد, مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد, و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد لازم است از او اجازه بگيرد و اگر دسترسي به او ندارد بنابر احتياط بايد براي فروش و برداشت طلب خود از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد.
(مسأ له 2595) هرگاه بدهكار گروگاني نپرداخته و غير از خانه اي كه در آن نشسته و چيزهايي كه مانند اثاث خانه مورد احتياج اوست مال ديگري نداشته باشد طلبكار نميتواند طلب خود را از او بخواهد, بلكه بايد مهلت بدهد, ولي اگر مالي را كه گرو گذاشته , خانه و اثاث ضروري خانه باشد طلبكار ميتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
(مسأ له 2596) در ميان بعضي مردم مرسوم است كه وامي به صاحب خانه ميدهند و در ازاي آن از خانه استفاده ميكنند يا اجاره بهايي كمتر از ميزان متعارف ميپردازند اين كار ربا و حرام است .
ولي در صورتيكه صاحبخانه به قصد اجاره , خانه را به مبلغي هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و درضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأ جر مبلغي را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد, اشكال ندارد و معامله صحيح است .
ضمانت ضمانت عقدي ضمانت عقدي , ضمانتي است كه با عقد و قرارداد خاصي حاصل ميشود به اين صورت كه شخص ثالثي پرداخت بدهي فرد معيني را در روز معين به عهده بگيرد.
به كسي كه عهده دار پرداخت بدهي بدهكار شده , ضامن ميگويند.
(مسأ له 2597) هرگاه انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ميتواند بگويد: [من ضامنم طلب فلان كس را بدهم ] و طلبكار هم بگويد: [قبول كردم ] و نيز ميتواند قرارداد ضمانت را به وسيله امضأ كردن ضمانت نامه , يا هر كار ديگر كه اين مطلب را به طلبكار بفهماند و او هم عملا قبول كند, انجام دهد.
در ضمانت , رضايت بدهكار شرط نيست .
(مسأ له 2598) ضامن و طلبكار بايد بالغ و عاقل باشند و كسي آنها را مجبور نكرده باشد طلبكار نيز نبايد به جهت سفاهت يا ورشكستگي از تصرفات مالي منع شده باشد و حكم سفيه در احكام حواله گفته شد.
ولي اين شرطها در بدهكار نيست مثلا اگر كسي ضامن شود بدهي بچه يا ديوانه اي را بدهد صحيح است در صورتي كه نخواهد چيزي بگيرد.
(مسأ له 2599) هرگاه كسي بطور مشروط ضمانت كند يعني بگويد اگر بدهكار بدهي خود را نداد من ميدهم بنابر احتياط بايد بدهكار و طلبكار و ضامن مصالحه كنند.
(غالب ضمانتها در زمان ما از اين نوع ضمانت است ).
(مسأ له 2600) اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند و ضامن به قرض دهنده بگويد به او قرض بده در صورتي كه او ادا نكند من ضامن هستم , بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
يعني اگر قرض دهنده به اتكاي ضمانت ضامن , قرض بدهد و بدهكار سر موعد بدهي خود را ندهد, طلبكار و ضامن بايد يكديگر را راضي كنند.
(مسأ له 2601) در ضمانت بايد [طلبكار] و [بدهكار] و [جنس بدهي ] معين باشد, بنابر اين اگر دو نفر ازكسي طلبكار باشند و انسان بگويد من در برابر يكي از آن دو ضامن هستم , صحيح نيست , همچنين اگر دو نفر به كسي بدهكار باشند و كسي بگويد من ضامنم كه بدهي يكي از آن دو نفر را بدهم , چون معين نكرده , باطل است و نيز اگر كسي از ديگري يكصد كيلو گندم و يكصد تومان پول طلبكار باشد و كسي بگويد من ضامن يكي از دو طلب هستم و معين نكند صحيح نيست .
(مسأ له 2602) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد, ضامن نميتواند از بدهكار چيزي بگيرد و اگر مقداري از آن را ببخشد, نميتواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
(مسأ له 2603) شخص ضامن نميتواند از ضمانت خود برگردد و بنابر احتياط قابل اقاله هم نيست .
همچنين بنابر احتياط ضامن و طلبكار نميتوانند در قرار داد خود شرط كنند كه هر وقت بخواهند فسخ كنند و در صورت اقاله يا چنين شرطي , بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2604) هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانايي پرداخت بدهي را داشته باشد (اگر چه بعدا فقير شود) طلبكار نميتواند ضمانت او را فسخ كند, همچنين اگر ضامن در آن موقع فقير باشد ولي طلبكار اين مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضي شود حق فسخ ندارد, اما اگر ضامن از همان اول فقير باشد و طلبكار نداند و بعد متوجه شود بنابر احتياط بايد طلبكار و ضامن و بدهكار با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2605) اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد, نميتواند چيزي از او بگيرد.
(مسأ له 2606) اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي او را بدهد, ميتواند مقداري را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد, ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد, نميتواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد, مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد, نميتواند برنج را از او مطالبه نمايد, اما اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد و نسبت به مطالبه ده من گندم بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
ضمانت قهري (مسأ له 2607) چنانچه ولي , وصي , مادر, معلم , مربي يا هر شخص ديگر به قصد تأ ديب و تربيت , بچه را بزند و در اثر آن بميرد يا مجروح شود, ضامن و مسئول خواهند بود و بايد از مال خود ديه او را بپردازند.
(مسأ له 2608) اگر كسي كاري كند كه زن حامله سقط كند و يا خود زن مرتكب چنين گناهي شود, در صورتي كه آن سقط, مسلمان محسوب شود چنانچه نطفه باشد ديه اش 20 مثقال طلاي سكه دار است علقه باشد 40 مثقال مضغه باشد 60 مثقال استخوان باشد 80 مثقال گوشت آورده باشد 100 مثقال و اگر روح در آن دميده شده باشد و پسر باشد 1000 مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعي طلاي سكه دار بايد ديه بدهد.
(مسأ له 2609) هرگاه خياط يا صنعتگر چيزي را كه براي دوخت يا تعمير گرفته خراب كند, ضامن است .
همچنين اگر قصاب سر حيوان را طبق موازين اسلامي نبرد و حيوان حرام شود, چه براي كارش مزد گرفته باشد و چه مجاني سر بريده باشد, ضامن است يعني بايد قيمت حيوان را به صاحب آن بپردازد و حق ندارد مزد بگيرد و اگر گرفته باشد بايد پس بدهد.
(مسأ له 2610) اگر با خياط شرط كنند كه پارچه را طبق الگوي خاصي بدوزد و او به گونه اي ديگر بدوزد, حقي نسبت به اجرت ندارد بلكه اگر باعث كاهش قيمت پارچه شده باشد ضامن است .
اين مطلب در مورد همه پيشه وران و صنعتگران جاري است .
(مسأ له 2611) اگر اتومبيل يا حيواني را كرايه كند و بيش از معمول از آن بار بكشد و آسيبي وارد شود ضامن است .
و اجرت بار اضافي را هم ضامن است مگر اينكه شرط كرده باشد كه بيشتر از معمول از آن بار بكشد.
(مسأ له 2612) اگر حيواني را براي حمل بار شكستني كرايه كند چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار بشكند, صاحب حيوان ضامن نيست ولي اگر شكستن بار مستند به صاحب حيوان باشد, او ضامن خواهد بود مثل آنكه حيوان را بزند تا رم كند يا دانسته و عمدا آن را از مسير لغزنده ببرد.
و اگر از مسيري كه احتمال ميدهد لغزنده باشد ببرد بنابر احتياط با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2613) اذيت به حيوانات , ظلم است و عذاب اخروي به دنبال دارد مثل آنكه حيواني را بيجهت حبس كند و يا از روي عصبانيت ضربات شديد بر آن وارد كند و يا با دست سر پرنده را از تنش جدا كند.
(مسأ له 2614) هرگاه پزشك با دست خود به مريض دوا بخوراند و در معالجه خطا كند و مريض بميرد يا آسيبي به وي وارد شود, پزشك ضامن است و اگر پزشك , درد مريض و دواي او را بگويد و مريض دوا را بخورد و بميرد يا آسيبي به او برسد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
اما اگر پزشك به مريض يا ولي او بگويد كه اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد در صورتي كه دقت و احتياط لازم را بكند, ضامن نيست .
(مسأ له 2615) چنانچه مرد نسبت به زن يا زن نسبت به مرد در مسائل جنسي خشونت به خرج دهد و منجر به قتل يا جراحت شود بدون آنكه تعمد داشته باشد, ضامن بوده و بايد از مال خود ديه بپردازد.
(مسأ له 2616) چناچه بر سر كودك يا بيمار يا شخص ترسو و يا بيخبر فرياد بكشد و او در اثر آن بميرد يا آسيب ببيند, بايد ديه بدهد.
(مسأ له 2617) بوق زدنهاي بيجاي وسايل نقليه چنانچه باعث ترس يا اذيت كسي شود حرام است درمواردي كه بوق زدن مجاز است نيز اگر مستلزم اذيت ديگران باشد بنابر احتياط جايز نيست و بايد بجاي بوق از هشدار دهنده ديگري استفاده كرد (مثلا با چراغ زدن طرف مقابل را متوجه نمود).
(مسأ له 2618) رانندگان وسائل نقليه دودزا حق ندارند در جايي رانندگي كنند كه دود به خورد مردم برود.
(مسأ له 2619) كسي در اثر مراعات نكردن قوانين راهنمائي و رانندگي ترافيك و راه بندان ايجاد كند ضامن خسارات ناشي از آن است يعني ضامن بنزين و اوقاتي است كه از ديگران تلف كرده است .
(مسأ له 2620) كسي كه بر خلاف متعارف جاده را آبپاشي كند يا زباله هاي لغزنده مثل پوست موز و پوست خربزه در خيابان بريزد و در اثر آن انساني بلغزد و آسيب ببيند, ضامن است .
(مسأ له 2621 ) كشتن حيواني كه اذيت ميرساند و مال كسي نيست اشكال ندارد.
(مسأ له 2622) كسانيكه حيوان حمله كننده و گازگيرنده مانند سگ و اسب نگه ميدارند, اگر در حفظ و بستن آنها كوتاهي كنند و به كسي آسيب وارد شود, ضامن هستند.
(مسأ له 2623) اگر شخصي كه مورد حمله حيوان قرار گرفته ازخود دفاع كند و در اثر دفاع حيوان بميرد ضامن نيست ولي اگر در دفاع زياده روي كند و با امكان دفاع با ابزار سبك , با وسيله سنگين بر حيوان صدمه وارد كند, ضامن است .
(مسأ له 2624) اگر به خاطر مراعات نكردن قوانين راهنمايي و رانندگي سانحه اي پيش آيد و كسي به قتل برسد, در صورتي كه تخلف او تفريط در رانندگي شمرده شود(يعني قتل مستند به نحوه رانندگي وي باشد), حكم قتل شبه عمد را دارد در غير اين صورت حكم خطاي محض را دارد و صرف نداشتن گواهينامه موجب صدق عمد يا شبه عمد نيست .
(مسأ له 2625) اگر كسي را براي نگهباني فروشگاه يا مؤسسه يا كالايي استخدام كنند و آن محل يا كالا مورد دستبرد دزد قرار بگيرد, نگهبان در صورتي ضامن است كه كوتاهي كرده باشد و يا با او شرط شده باشد كه در هر حال ضامن باشد.
(مسأ له 2626) صاحب گرمابه يا استخر ضامن پول و لباس به سرقت رفته مشتريان در صورت نيست مگر اينكه به وي سپرده باشند و او در نگهداري آن كوتاهي كرده باشد.
(مسأ له 2627) سيگار كشيدن در اماكن عمومي كه فضاي محدودي دارد در صورتي جايز است كه همه كساني كه در آنجا هستند قلبا راضي باشند, در غير اين صورت نوعي غصب است .
كفالت هرگاه كسي بر ديگري حقي داشته باشد (مثلا طلبي يا قصاصي يا ديه اي يا حق ديگري ) يا ادعاي حقي كند كه دعوي او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعي , شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد, اين قرار را [كفالت ] و به كسي كه ضامن اين كار ميشود [كفيل ] گويند.
(مسأ له 2628) كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي اگرچه عربي نباشد به طلبكار بگويد كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول نمايد يا با عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهدم هر وقت بدهكار خود را بخواهي به دست تو بدهم و طلبكار هم قبول كند.
(مسأ له 2629) كفيل بايد بالغ و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسي را كه كفيل او شده به موقع حاضر نمايد و بنابر احتياط سفيه و يا مفلس نباشد.
(مسأ له 2630) چند چيز كفالت را به هم ميزند: 1 ـ طلب طلبكار داده شود.
2 ـ طلبكار از طلب خود بگذرد.
3 ـ بدهكار بميرد.
4 ـ بدهكار متهم را به دست طلبكار يا مدعي بدهند.
5 ـ طلبكار حق خود را از كفيل ساقط كند.
و در صورتي كه كفيل بميرد, يا صاحب حق طلب خود را بوسيله حواله يا طور ديگر به شخص ديگري واگذاركند, بايد احتياط كرد.
(مسأ له 2631) اگر كسي به زور, بدهكار را از دست طلبكار رها كند, كسي كه بدهكار را رها كرده , بايد او را به دست طلبكار بدهد يا دين او را ادا نمايد.
امانت از اموري كه در كتاب و سنت نسبت به آن خيلي تأ كيد شده است [امانتداري ] است .
خداوند در قرآن , آن را يكي از نشانه هاي مؤمنان شمرده است .
امام سجاد (ع ) فرمودند سوگند به خداوند كه اگر قاتل پدرم امام حسين شمشيري را كه با آن پدرم را به شهادت رساند نزد من امانت بگذارد, خيانت نميكنم و آن را به وي باز ميگردانم .
از امام صادق (ع ) نقل شده است كه فرمودند: براي شناختن افراد به ركوع و سجود طولاني آنها نگاه نكنيد زيرا به آن عادت كرده اند و نميتوانند آن را ترك كنند براي شناسايي افراد به راستگويي و امانتداري آنها توجه كنيد.
ناگفته نماند كه در فرهنگ اسلامي [امانتداري ] منحصر به نگهداري از سپرده هاي مردم نيست , و اين مورد تنها يكي از مصاديق امانتداري است بلكه منظور از امانتداري امين بودن در تمام معاملات و روابطي است كه طرفين از يكديگر انتظار خيانت ندارند.
(مسأ له 2632) اگر انسان مال خود را به كسي بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او ميدهد و او هم به قصد نگهداري بگيرد, بايد به احكام امانتداري كه بعدا گفته ميشود عمل نمايد.
(مسأ له 2633) خيانت در امانت حرام و از گناهان كبيره است و اگر كسي امانتي را بپذيرد بايد در نگهداري آن كوتاهي نكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد, خواه صاحب امانت , مسلمان باشد يا غير مسلمان .
(مسأ له 2634) امانتدار و كسي كه مال را امانت ميگذارد, بايد هر دو بالغ و عاقل باشند, پس اگر انسان مالي را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد, يا ديوانه و بچه , مالي را پيش كسي امانت بگذارد صحيح نيست .
(مسأ له 2635) اگر از بچه يا ديوانه چيزي را بطور امانت قبول كند, بايد آن را به صاحبش بدهد, و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولي او برساند و چنانچه در اثر كوتاهي , مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد بلكه اگر كوتاهي هم نكند بنابر احتياط ضامن است .
ولي اگر براي آنكه مال از بين نرود و به قصد آنكه به ولي بچه يا ديوانه برساند از آنها بگيرد و در نگهداري آن كوتاهي نكند, ضامن نيست .
(مسأ له 2636) كسي كه توانايي نگهداري امانت را ندارد بنابر احتياط نبايد آن را قبول كند, مگر آنكه به صاحب مال بگويد.
(مسأ له 2637) اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست , چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود, كسي كه امانت را قبول نكرده , ضامن نيست ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
(مسأ له 2638) كسي كه چيزي را امانت ميگذارد, هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه امانت را قبول ميكند, هر وقت بخواهد ميتواند آن را به صاحبش برگرداند.
(مسأ له 2639) اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و امانت را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او تحويل دهد و يا به آنان خبر دهد كه از نگهداري آن منصرف شده است و اگر بدون عذر, مال را به آنان تحويل ندهد و اطلاع هم ندهد, چنانچه مال تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2640) كسي كه امانت را قبول ميكند, اگر براي آن , جاي مناسبي ندارد, بايد جاي مناسب تهيه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است , و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2641) كسي كه امانت را قبول نموده اگر در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و زياده روي هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست , ولي اگر به اختيار خودش آن را در جايي بگذارد كه گمان ميرود ظالمي بفهمد و آن را ببرد, چنانچه تلف شود ضامن است , مگر اينكه جايي بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا كسي كه بهتر حفظ ميكند برساند كه در اين صورت بنابر احتياط بايد مصالحه كند.
(مسأ له 2642) اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معين كند و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري , چنانچه امانتدار بترسد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال براي حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببري , ميتواند آن را به جاي ديگر ببرد, و اگر آن جا تلف شود بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
نيز اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاي ديگر نبر, چنانچه به جاي ديگر ببرد و تلف شود, احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2643) اگر صاحب مال جايي را براي نگهداري مال معين كند, ولي به امانت دار نگويد آن را به جاي ديگر نبر و امانتدار بداند كه آن محل خصوصيت نداشته , چنانچه امانت دار احتمال دهد كه در آنجا از بين ميرود بايد آن را به جاي ديگري كه محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جاي اول بماند و تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه كند و اگر به جاي محفوظتر ببرد و در آنجا تلف شود ضامن نيست .
(مسأ له 2644) اگر صاحب مال ديوانه شود, امانتدار بايد امانت را به ولي او بدهد و اگر بميرد بايد امانت را به وارث او تحويل دهد (مگر آنكه مال به شخص ديگري هم تعلق داشته باشد) و اگر بدون عذر مال را به آنها ندهد و مال تلف شود ضامن است و اگر امانتدار بميرد يا ديوانه شود, وارث يا ولي او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و يا امانت را به آنها برساند.
(مسأ له 2645) اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد, امانتدار بايد مال را به همه ورثه , يا به كسي كه وكيل همه بسپارد, آنان باشد, بنابراين اگر تمام مال را فقط به يكي از ورثه بدهد, ضامن سهم ديگران است .
(مسأ له 2646) هرگاه امانتدار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند, چنانچه ممكن است بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست , احتياط آن است كه آن را به حاكم شرع دهد و اگر دسترسي ندارد, بايد بنابر احتياط به عدول مؤمنين بدهد و نيز وصيت بكند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات و محل آن را بگويد.
(مسأ له 2647) مالي كه رهن يا عاريه يا اجاره و يا مضاربه گذاشته شده است در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.
(مسأ له 2648) اگر مالي را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسي بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسي بيفتد, آن فرد بايد به طور امانت از آن نگهداري نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند و يا به آنها اطلاع دهد.
همچنين است اگر كسي مال گمشده اي را پيدا كند و يا مالي را كه در معرض تلف و نابودي است به دست آورد.
(مسأ له 2649) اگر كافر غير حربي مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد, حفظ امانت و رد آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتي كه كافر حربي مال خود را نزد مسلمان امانت بگذارد نيز بنابر احتياط هنگام مطالبه بايد به صاحبش تحويل دهد.
(مسأ له 2650) اگر كسي امانتداري خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند ولي مدعي تلف شدن امانت يا رد آن به صاحبش شود, چنانچه طرف بينه اي نداشته باشد ادعاي او با قسم قبول خواهد شد.
همچنين است در صورتي كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولي امانتگذار مدعي تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند ولي امانتگذار مدعي كوتاهي و يا تعدي امانتدار در امانت باشد.
عاريه [عاريه ] آن است كه انسان مال خود را در اختيار ديگري قرار دهد تا بطور رايگان از منفعت آن استفاده كند و سپس آن را به وي برگرداند مثل اينكه ماشين خود را در اختيار ديگري قرار دهد تا كارش را با آن انجام دهد.
(مسأ له 2651) چيزي را كه عاريه كرده است در صورتي ميتواند در اختيار شخص ديگر قرار دهد كه از صاحب آن اجازه داشته باشد.
(مسأ له 2652) ديوانه و بچه و بنابر احتياط ورشكسته و سفيه نميتوانند مال خود را بطور عاريه در اختيار كسي قرار دهند.
اما اگر ولي بچه مصلحت بداند كه مال بچه را عاريه بدهد و اين كار به نفع او باشد, اشكال ندارد.
(مسأ له 2653) اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند و در استفاده از آن زياده روي ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست , ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد, يا چيزي را كه عاريه كرده , طلا و نقره باشد, بايد عوض آن را بدهد.
(مسأ له 2654) اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد چنانچه تلف شود, بنابر احتياط بايد مصالحه نمايد و اگر شرط سقوط يا اسقاط [آنچه بر عهده اوست ] هم نمايد, بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
(مسأ له 2655) اگر عاريه دهنده بميرد, عاريه گيرنده بايد چيزي را كه عاريه كرده به وارث او بدهد و اگر ديوانه شود بايد عاريه را به ولي او تحويل داد, مگر آنكه صاحب عاريه با عاريه دهنده فرق داشته باشد كه در اين صورت فوت يا ديوانگي او عاريه دوم را باطل نميكند.
(مسأ له 2656) كسي كه چيزي عاريه داده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس بگيرد و كسي هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد ميتواند آن را پس دهد.
اما اگر پس گرفتن نابهنگام عاريه موجب خسارت بر عاريه گيرنده شود بنابر احتياط بايد به او مهلت داد.
(مسأ له 2657) عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد مثل آلات لهو و قمار, بنابر احتياط باطل است و چيزي را كه هم استفاده حلال دارد و هم استفاده حرام , بنابر احتياط نبايد به قصد استفاده حرام عاريه داد.
(مسأ له 2658) عاريه دادن حيوانات براي سواري يا استفاده از شير و پشم آنها و عاريه دادن حيوان نر براي بارور كردن حيوان ماده صحيح است .
(مسأ له 2659) اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در خوردن و آشاميدن استفاده شود, بنابراحتياط بايد نجس بودن آن را به كسي كه به او عاريه ميدهد بگويد.
همچنين اگر لباس نجس را عاريه دهد تا در آن نماز بخوانند, بنابر احتياط بايد نجس بودن آن را بگويد.
(مسأ له 2660) عاريه را نميتوان بدون اجازه صاحب آن به ديگري عاريه يا اجاره داد.
(مسأ له 2661) اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است , بايد آن را به صاحبش برساند و نميتواند به عاريه دهنده بدهد.
(مسأ له 2662) اگر مال غصبي را با اطلاع از غصبي بودن آن عاريه كند و در دست او از بين برود, مالك ميتواند عوض مال را از او بگيرد و اگر به او دسترسي پيدا نكند از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند و در صورتي كه به او دسترسي دارد بنابر احتياط نبايد از غاصب مطالبه كند ولي اگر مطالبه كرد بايد با هم مصالحه كنند.
و عاريه كننده بايد عوض منافعي را كه برده , بدهد و اگر بخواهد عوض منافع را از غاصب مطالبه كند بنابر احتياط بايد با هم مصالحه كنند.
و در صورتي كه نميدانسته كه آن مال غصبي است , اگر مالك خسارت مال يا منافع آن را بگيرد, او ميتواند آنچه را به مالك داده از عاريه دهنده غاصب بگيرد, البته اين در صورتي است كه عاريه دهنده شرط ضمان نكرده باشد و چيز عاريت شده از جنس طلا و نقره نباشد.
و الا نميتواند عوض آنچه را به صاحب مال داده است از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
(مسأ له 2663) اگر چيزي را براي استفاده خاصي عاريه نمايد استفاده هاي ديگر از آن ـ هر چند متعارف باشد ـ جايز نيست و اگر تخلف كند و عين آن تلف شود ضامن است بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد.
و اگر چيزي موارد استفاده گوناگون دارد بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن را نعين كند.

---

پاورقي 

1- فقير در اصطلاح فقهي به كسي ميگويند كه هزينه ساليانه او و افراد تحت تكفل او مطابق شأ ن او تأ مين نميشود.